دولت چگونه می تواند تورم را کنترل کند؟

فارو- مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور را در دی ماه به ۴۲.۴ درصد رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با وجود کاهش یک درصدی نرخ تورم سالانه، مرکز آمار از افزایش مجدد نرخ تورم ماهانه در دی ماه خبر داد.

به گزارش فرارو، نرخ تورم در 14 ژانویه نسبت به دسامبر 0.7 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم اصلی گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۱.۷ درصد و گروه «محصولات و خدمات غیر از خوراکی‌ها» با ۱.۸ واحد درصد افزایش به ۲.۷ درصد رسید.

بر این اساس، در گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات»، گروه «نان و غلات» شامل برنج ایرانی و گروه «ادویه و ادویه جات» است. شامل. زعفران و رب گوجه فرنگی فرانسوی است. در گروه اصلی «محصولات غیرخوراکی» و خدمات، اجاره یک واحد مسکونی، در گروه «هتل و رستوران»، هزینه اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها و در گروه «پوشاک و کفش» قرار دارد. ، انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.

دولت چگونه می تواند تورم را کنترل کند؟
مرتضی قاضی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فارو وی با اشاره به اینکه کنترل تورم در ایران به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است، گفت: اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، وضعیت تولید ملی بسیار خطرناک و با بیکاری گسترده مواجه خواهد شد، بنابراین توانایی دولت در این زمینه قابل بحث است. بحث مهمتر این است که کنترل تورم می تواند منجر به بیکاری گسترده شود.بنابراین بین این دو، کنترل تورم و بیکاری گسترده، که کدام یک را انتخاب کنیم موضوع بسیار بحث برانگیزی است.

وی افزود: اما این بدان معنا نیست که دولت تورم را کنار بگذارد و بگذارد به هر میزانی که می خواهد افزایش پیدا کند، در این زمینه دولت باید تقویت تولید ملی را در دستور کار قرار دهد زیرا اگر تولید کند شود و رشد اقتصادی داشته باشد. ادامه دارد.” او اضافه کرد. اگر چند سال دیگر مثبت شود، تورم کنترل می شود، اما اگر فضای رکودی در اقتصاد کشور تشدید شود، با بیکاری گسترده مواجه خواهیم شد که عواقب بسیار جدی تری نسبت به افزایش قیمت در کشورهای مختلف خواهد داشت. بازارها

غزه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت توانایی کنترل تورم را دارد، گفت: در بخشی از تورم که در دست دولت است، دولت می تواند آن را کنترل کند، از طریق سیاست های پولی و مالی می تواند کنترل کند. افزایش تورم در سه سال اخیر.

این استاد دانشگاه افزود: اما این امر نباید باعث شود که دولت به جای کاهش هزینه های غیرضروری، تسهیلات در بخش تولید را مسدود کند، به یک معنا کاهش بودجه سرمایه گذاری و همچنین کاهش عرضه تسهیلات در بخش تولیدی یکی از دلایلی است که باعث می شود اقتصاد ایران رو به وخامت است

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تبعات حذف ارز 4200 اظهار کرد: بعد از اینکه تورم نقطه به نقطه بعد از سه ماه افزایش یافت، اگر دولت بخواهد دلار 4200 را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی لغو کند، کالاهایی که ارز ترجیحی آنها را دارد، می کند. حذف خواهد شد طی یک تا دو سال آینده با افزایش 150 درصدی قیمت مواجه خواهد شد که می تواند شوک تورمی بزرگی را به بازار و سفره مردم وارد کند.

غزه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کالاها و خدمات دیگر نیز متاثر از افزایش قیمت ها هستند که در نهایت منجر به موج شدید تورم در سال آینده خواهد شد و بنابراین دولت نباید در شرایط فعلی چنین اقدامی انجام دهد. ” از سوی دیگر نکته مهم در حذف ارز 4200 تومانی این است که این اقدام باید به تدریج و در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود و یک بار هم دولت نخواهد این کار را انجام دهد.

وی افزود: دولت باید صبر کند تا برجام به نتیجه برسد و پس از احیای توافق هسته ای، با ورود دلار بلوکه شده ایران به کشورهای دیگر، ارز را به زیر 20 هزار تومان برساند، در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد. از یک طرف. ، تورم ناشی از واردات کالا کاهش می یابد و از طرفی اثرات تورمی حذف ارز 4200 تنی بسیار کمتر است که در این صورت می توان بازار کالاهای اساسی را مدیریت و کنترل کرد.